ثبت شرکت در مشهد،ثبت و اخذ رتبه پیمانکاری و ثبت برند در مشهد

ثبت شرکت در مشهد - ثبت شرکت در تمام شهرهای ایران - اخذ کارت بازرگانی ، جواز تولید، رتبه، اخذ لگو در مشهد - تلفن 09158154459

ثبت شرکت در مشهد،ثبت و اخذ رتبه پیمانکاری و ثبت برند در مشهد

ثبت شرکت در مشهد - ثبت شرکت در تمام شهرهای ایران - اخذ کارت بازرگانی ، جواز تولید، رتبه، اخذ لگو در مشهد - تلفن 09158154459

ثبت شرکت در مشهد،ثبت و اخذ رتبه پیمانکاری و ثبت برند در مشهد

سلام بنده حسن تمنانلو بابیش از 13 سال فعالیت درزمینه ثبت شرکت درخدمت همشهری های مشهدی وتمام مردم ایران درهرنقطه از کشور با کمترین زمان ممکن هستم با تشکر تلفن تماس 09158154459

ایمیل : htamnanlo@yahoo.com

تبلیغات
Blog.ir بلاگ، رسانه متخصصین و اهل قلم، استفاده آسان از امکانات وبلاگ نویسی حرفه‌ای، در محیطی نوین، امن و پایدار bayanbox.ir صندوق بیان - تجربه‌ای متفاوت در نشر و نگهداری فایل‌ها، ۳ گیگا بایت فضای پیشرفته رایگان Bayan.ir - بیان، پیشرو در فناوری‌های فضای مجازی ایران
آخرین نظرات

۲۲ مطلب با موضوع «ثبت شرکت در مشهد» ثبت شده است

۰۱آبان
نحوه ی ورود و خروج اعضاء در شرکت های تعاونی
با توجه به اینکه پدیدآورنده و ایجاد کننده ی چنین پدیده و مشارکت هایی اشخاص می باشد یعنی بطوریکه اگر اعضاء نباشند چنین مسائلی بوقوع نخواهد پیوست در نتیجه اتکای شرکت ها بیشتر بر پایه اعضای آن شرکت می باشد و از اهمیت بسزایی بخوردار است که مجاب می کند بحث های بیشتری در مورد چگونگی و ویژگی های عضوء همچنین نحوه ی مشارکت عضو در شرکت انجام شود. نوشته ی حاضر در برگیرنده ی مطالبی در مورد نحوه ی ورود و خروج اعضاء و اشخاص در شرکت های تعاونی باشد.

فصل اول
ویژگی های اعضاء (عضو) در شرکت های تعاونی
با امعان نظر به اینکه تشکیل شرکت های تعاونی بر اساس اقدام مجمع موسس که عبارت از عده ای افراد واجد شرایط عضویت می باشند صورت می گیرد در نتیجه باید قبل از همه چیز، ویژگی عضو یا اشخاصی که
می توانند تشکیل شرکت تعاونی دهند بحث شود.
باب اول – تعریف عضو
«ماده 8 قانون بخش تعاونی اشعار می دارد عضو در شرکت های تعاونی شخصی است حقیقی یا حقوقی غیر دولتی که واجد شرایط مندرج در این قانون بوده و ملتزم به اهداف بخش تعاونی واساسنامه قانونی آن
می باشد.» همچنین در بند 1 ماده 1 قانون شرکت های تعاونی عضو را چنین تعریف می کند: « در شرکت ها و اتحادیه های تعاونی هر صاحب سهم اعم از اینکه شخص حقیقی یا حقوقی باشد» عضو شرکت یا اتحادیه نامیده می شود.
با توجه به موارد ذکر شده در مواد مذکور چنین به نظر می رسد که به غیر از اشخاص حقیقی واشخاص حقوقی غیر دولتی، اشخاص دیگر نمی توانند در شرکت های تعاونی عضو شوند. پس مشخص می شود که عضو تعریف خاصی در شرکت ها دارد که در هر کدام می تواند متفاوت باشدآن هم با ویژگی خاص که می توان چنین بیان کرد: عضو شخصی است حقیقی یا حقوقی غیر دولتی – عضو شخصی است که واجد شرایط مندرج در قانون بخش تعاون باشد – عضو شخصی است که به اهداف بخش تعاون و اساسنامه قانونی آن تعاونی متعهد باشد.
باب دوم: ویژگی های عمومی و ا ختصاصی عضو
ماده 8 و 9 قانون بخش تعاون که بطور غیر مستقیم شرایط عمومی عضو را ذکر کرده است به این شرح
می باشد:
(اولاً فقط اشخاص حقیقی، یعنی افراد انسانی و اشخاص حقوقی غیر دولتی می توانند در شرکت های تعاونی عضو شوند و اشخاص حقوقی دولتی به عضویت این شرکت ها پذیرفته نمی شوند؛ ثانیاً شرایط عضویت در شرکت های تعاونی عبارتند از:
1- داشتن تابعیت ایران 2- عدم ممنوعیت قانونی و مجر 3- خرید حداقل سهام مقرر در اساسنامه
4- در خواست کتبی عضویت 5- تعهد رعایت مقررات اساسنامه تعاونی 6- عدم عضویت در تعاونی مشابه
شرایط فوق، شرایط عمومی محسوب می شود، زیرا قانون دارا بودن آنها را برای عضویت در همه شرکت های تعاونی لازم مقرر داشته است.
بطوریکه مشخص است فقط اتباع ایرانی می توانند در شرکت های تعاونی عضو شوند در نتیجه اقامتگاه را ملاک قرار نداده است و اتباع غیر ایرانی هرچند در ایران بوده ولی تبعه ی ایران نباشد مجاز به عضویت نیست.
در بند 2 ماده 9 قانون بخش تعاون که اشعار می دارد« عدم ممنوعیت قانون و جحر» منظور از عدم ممنوعیت بطور مثال خدمت وظیفه عمومی عضویت مشمولین وظیفه عمومی را در شرکت های تعاونی، مستلزم ارائه مدرک دال بر رسیدگی به وضع مشمولیت آنان از اداره وظیفه عمومی مقرر می دارد و بدین ترتیب در واقع کسانی را که وضع مشمولیت آنان روشن نباشد، از عضویت در شرکت تعاونی منع
می کند. ممنوع بودن از تصرف در اموال و حقوق مالی است.
در نتیجه صغیر ممیز و غیر ممیز و مجانین دارای شرایط عمومی عضویت نیستند. پس افرادی که 18 سال ندارند یا 18 سال دارند ولی مجنون هستند دارای شرایط عمومی عضویت نیستند.
عضو نبودن در تعاونی مشابه، شرط دیگر عضویت است، منظور از دو تعاونی مشابه، آن است که موضوع و فعالیت آنها مانند هم باشد. بدین ترتیب می توان گفت : عضویت دردو تعاونی مشابه « مانع الجمع» است و علت آن را باید محدود بودن امکانات و ظرفیت فعلی شرکت های تعاونی دانست.
پس از ذکر شرایط عمومی عضویت به شرایط اختصاصی می پردازیم، ممکن است اساسنامه شرکت تعاونی شرایط دیگری از قبیل ساکن بودن، در روستا یا کارگر و دانشجو بودن را بعنوان شرایط اختصاصی، برای عضویت پیش بینی کند. ایضاً کافی بودن امکانات و ظرفیت شرکت نیز برای قبول عضو جدید باید در نظر گرفته شود. نیز با توجه به ماده 5 قانون بخش تعاون که مقررات مربوط به عضو را در اساسنامه الزامی کرده است اینطور استنباط می شود که تعاونی ها می توانند شرایط خاصی را برای عضو بودن در تعاونی تا حدودی که با این قانون مغایرت نداشته باشد اعمال کنند. در هر حال شرایط اختصاصی در اساسنامه هر شرکت تعاونی برای آن می تواند پیش بینی شود.

فصل دوم
ورود اشخاص در شرکت های تعاونی
شرکت های تعاونی قائم به عضو و شخص است نه سرمایه، بنابراین چگونگی ورود اشخاص در شرکت و تبدیل شدن به عضو در آن این را می طلبد که شرایطی را داشته باشد. البته در تمامی شرکت ها اعضای آن دارای شرایط خاص و از ارکان آن شرکت ها می باشد ولی در شرکت های تعاونی این شخص و عضو جایگاه ویژه تری بخود دارد پس با این حال در پی بررسی دقیق ورود اشخاص در این شرکت ها (تعاونی) بر می آییم.
باب اول: نحوه ورود قبل از تشکیل شرکت
واژه ورود در لغتنامه بمعنی وارد شدن می باشد که در این عنوان بحث ما ( ورود قبل از تشکیل شرکت) بمعنی واقعی کلمه نمی باشد چرا که هنوز مجموعه یا شرکتی تشکیل نیافته است تا بحث ورود به آن ذکر شود. پس در اینجا مراد از واژه ورود می تواند به این معنی باشد که اشخاصی در صدد ایجاد تشکیلاتی هستند تا بنحوی خود در آن عضو باشند بطوریکه همزمان با تشکیل شرکت معنای ورود صدق کند.
بطور معمول هر تشکیلاتی یا شرکتی برای عضو پذیری یا تشکیل به توسط اشخاص، تابع ضوابط و مقرراتی می باشد که از مراجع خاص قانونی مطرح می شود. در بحث ورود قبل از تشکیل شرکت به بررسی اقدامات و کارهای اشخاص واجد شرایط قانونی می پردازیم. بطور کلی هر کس( شخص حقیقی و حقوقی غیر دولتی) بخواهد قبل از تشکیل شرکت تعاونی، درصد عضو شدن در آن باشد باید به یکی از طریق زیر اقدام کند: شخص با همکاری چند نفر (طبق م 6 قانون بخش تعاون، حداقل تعداد اعضا نباید از 7 نفر کمتر باشد) درصد به ثبت رسانید یک شرکت تعاونی برآید و در صورت تشکیل شرکت طبق ضوابط عضو آن می شود. یعنی باید همین شخص شرایط موجود در ماده 9 قانون بخش تعاون را داشته باشد که احراز این شرایط را مجمع موسسی که این فرد با همکاران خود تشکیل داده است بعهده دارد.اعضای شرکت تعاون را می توان به دو گروه تقسیم کرد: اعضاء اولیه یا اعضای موسس که شرکت تعاونی در بدو تأسیس با عضویت آنها تشکیل شده است و اعضایی که پس از تشکیل شرکت به عضویت آن در آمده اند مراجع احراز شرایط اعضای اولیه و قبول آنها به عضویت، هیئت مؤسس است.
طبق بند 4 ماده 9 قانون بخش تعاون که اشعار می دارد « در خواست کتبی عضویت و تعهد رعایت مقررات اساسنامه تعاونی طبق بند (د- ه- و) ماده 4 دستورالعمل تشکیل تعاونی ها( کتاب عرفانی در آخر) بنظر
می رسد همین هیئت موسس که وجود دارد مرجع احراز و تعهد رعایت مقررات اساسنامه از شخص مذکور باشد. که پس از احراز تمامی شرایط عمومی و اگر شرایط اختصاصی هم باشد بعد از احراز آنها شخص عضو شرکت تعاونی بحساب می آید.
طریق بعدی که می تواند ابتکاری باشد، قبل از تشکیل شرکت و تأسیس آن، افراد موجود در تأسیس
می توانند به توسط آگهی از اشخاص واجد شرایط برای عضویت اقدام کنند که در اینصورت هر فردی تقاضای کتبی و تعهد و خرید سهام مقرر در اساسنامه را به توسط هیئت موسس موجود اقدام کرده و عضو می شود.
تعداد اعضای مجمع مؤسس هفت نفر بوده که سه نفر را از بین خود بعنوان هیأت موسس انتخاب
می نمایند. با این اوصاف مشخص شد که قبل از تشکیل شرکت چگونه می توان عضو شرکت شد.
باب دوم : نحوه ورود بعد از تشکیل شرکت
زمانیکه شرکت تعاونی تشکیل شد و مراحل تأسیس خود را نیز پشت سرگذاشت در صورتیکه اساسنامه اجازه بدهد هر شخص ( حقیقی و حقوقی غیر دولتی) می تواند عضو شرکت تعاونی بشود. در این عنوان بحث ( ورود بعد از تشکیل ) نیاز به بررسی انواع شرکت های تعاونی می باشد که باید هر یک را جداگانه بررسی نمود.
اولین اقدامی که شخص بعد از تشکیل شرکت تعاونی انجام می دهد تا عضو شرکت شود در خواست کتبی عضویت می باشد که طبق بند 4 ماده 37 قانون بخش تعاونی باید به هیأت مدیره ارائه شده که مرجع قبول و احراز شرایط عضویت می باشد. اگر هیأت مدیره شرایط را احراز کرد درخواست را می پذیرد در غیر اینصورت درخواست رد می شود. شرکت های تعاونی را از لحاظ نوع عضویت می توان به چند گروه تقسیم بندی کرد. شرکت تعاونی عام شرکتی است که عضویت در آن برای همه آزاد باشد، در این نوع شرکت با توجه به مواد 6 و 20 قانون بخش تعاون» مورخه 1377 و همچنین با توجه به ماده 3 دستورالعمل تشکیل تعاونی ها، که حداقل تعداد اعضاء را 500 نفر و حداکثر را نامحدود اعلام می دارد در نتیجه محدودیتی برای عضو شدن و ورود در چنین شرکتهایی نمی باشد مگر اینکه اساسنامه محدودیت خاصی معین کرده باشد.
شرکت بعدی شرکت تعاونی خاص می باشد شرکتی است که عضویت در آن برای گروه خاص مانند زنان، پزشکان، وکلا، کارگران و مشاغل خاص و نظایر این ها با رعایت شرایط تعیین می شود در نتیجه سهام آن برای گروه خاصی واگذار می شود پس مشخص می شود که هر شخصی نمی تواند به این نوع تعاونی ها ورود پیدا کند در نتیجه بحث ورود به غیر از افراد خاص با شرایط خاص در این نوع تعاونی ها منتفی است.
در شرکتهای تعاونی مصرف حداقل تعداد اعضاء از 250 عضو پایین نخواهد بود. و در اینجا نیز مشخص
می شود که ورود نامحدود می باشد و هر کس می تواند با درخواست کتبی برحسب مورد از هیئت موسس و هیئت مدیره عضو این تعاونی بشود.
بحث دیگری که در موارد ورود فرد در شرکت وجود دارد، ورود قهری می باشد، ورود به عضویت از طریق وراثت است. ورود به عضویت از طریق وراثت را ماده 14 قانون بخش تعاون و پیش بینی کرده است. طبق ماده مذکور و تبصره آن در صورت فوت عضو وارث وی که واجد شرایط و ملتزم به رعایت مقررات تعاونی باشد عضو تعاونی شناخته می شود و در صورت تعدد ورثه، ما به التفاوت افزایش سهام ناشی از تعدد خود را به شرکت بپردازند.
چنان که مقرر می دارد ورثه ی شخصی که فوت کرده است به این طریق می تواند وارد شرکت شده و عضو شرکت محسوب شود. البته مواردی پیش می آید که ورود وراث با مشکلی مواجه می شود که در بحث خروج از شرکت ذکر خواهد شد.با توجه به مطالبی که در این باب ارائه شد مشخص می شود که شخص بعد از تشکیل شرکت می تواند با درخواست کتبی از هیئت مدیره و تعهد به رعایت مفاد اساسنامه و همچنین خرید سهام مقرر در اساسنامه عضو شرکت بشود البته در صورتیکه هیئت مدیره شرایط عمومی و اختصاصی شخص را احراز کرده و قبولی عضو را اعلام نماید و در آخر بحث در مورد فوت عضو هست که با شرایطی که ارائه شد مشخص شد که وراث در صورت عدم مشکل خاص در ورود به عضویت در شرکت می توانند جانشین میت خود شده و وارد شرکت شود و عضو محسوب می شود.

فصل سوم
خروج واخراج عضو از شرکت
با اندک ملاحظه و دقت در واژه ها خروج و اخراج مشخص می شود که این دو واژه از هم متفاوت می باشد و اثرات خاص خود را دارند خروج به معنی بیرون شدن و بیرون رفتن می باشد در حالی که واژه اخراج به معنی بیرون کردن و بیرون آوردن می باشد که مشخص است با هم تفاوت دارند خروج از شرکت اختیاری است و یا اینکه غیر اختیاری و قهری است که بیشتر به اخراج شبیه می باشد.
باب اول: شرایط خروج
برای خروج اختیاری عضو از شرکت تعاونی یعنی استعفای وی از عضویت، قانون تصریح دارد که «خروج عضو از تعاونی اختیاری است و نمی توان آن را منع کرد» این امر نتیجه منطقی اصل آزادی در شرکت های تعاونی است.
با توجه به تبصره های الحاقی به ماده 12 قانون بخش تعاونی استنباط می شود که منظور از عبارت «خروج عضو» مندرج در این تبصره خروج هر عضوی نیست بلکه مقصود قانونگذار خروج عضو متخصص است.
قانونگذار 2 شرط برای خروج ذکر می کند:
1- اعضای متخصص تعاونی های تولید حداقل شش ماه قبل از استعفا باید مراتب را کتباً به اطلاع تعاونی برسانند.
در این زمینه نمونه اساسنامه شرکت تعاونی می گوید. در تعاونی های تولید، هیئت مدیره موظف است قبلا اعضای متخصص تعاونی را شناسایی و مراتب را به آنها اعلام کند در این صورت این گونه اعضا حداقل شش ماه قبل از استعفا از عضویت باید مراتب را کتباً به هیئت مدیره اطلاع دهند.
2- در صورتی که خروج عضو موجب ضرری برای تعاونی باشد وی ملزم به جبران آن است.
با مداقه در شرط اول که تبصره یک ماده 12 قانون بخش تعاونی است معلوم می شود که این شرط فقط در شرکت های تعاونی تولید عملی می شود. ولی شرط دوم تبصره 2 ماده مذکور می باشد مربوط به تمام شرکت های تعاونی اعم از تولید و توزیع می باشد.
در علت شرط اول می توان گفت: از آنجا که عضو متخصص در فعالت تعاونی های تولید معمولا نقش موثر دارد لذا قانون خواسته است که شرکت تعاونی قبل از خارج شدن عضو متخصص از شرکت، فرصتی برای تنظیم کارهای خود بدون عضو مستعفا یا جذب عضو متخصص جدید برای جانشینی وی داشته باشد.
در مواردی دیگر عضو بدون اختیار خود از شرکت خودبخود خارج می شود ( البته موارد دیگر خروج غیر اختیاری در باب دوم از همین فصل در قسمت شرایط اخراج بحث خواهد شد.) یکی از این موارد ممکن است در اثر فوت عضو حاصل شود در چنین صورتی به موجب ماده 14 قانون بخش تعاونی، ورثه متوفی که واجد شرایط و ملتزم به رعایت مقررات اساسنامه نباشند و کتباً اعلام نمایند که مایل به ادامه عضویت نیستند و یا هیچکدام واجد شرایط لازم نباشند عضویت آنان لغو می گردد.
به این ترتیب طبق گفته دکتر حسن حسنی ، هر چند عضو متوفی شخصاً از عضویت شرکت تعاونی خارج می شود ولی حق عضویت وی به وارث منتقل می گردد و آنها می توانند با شرایطی که قانوناً بیان شد عضو شرکت محسوب شوند. یکی از راههای خروج از شرکت مربوط به مرحله موافقت یا عدم موافقت جلسه رسمی مجمع عمومی عادی می باشد.
در اولین جلسه رسمی مجمع عمومی عادی که با شرکت متقاضیان همراه با رسید لازم اتحادیه سهام مقرر تشکیل می شود، اساسنامه پیشنهادی پس از بحث و بررسی با موافقت حداقل دو سوم اعضاء تصویب شده و اعضایی که با مصوبه آن مجمع در مورد اساسنامه موافقت نداشته باشند می توانند در همان جلسه تقاضای عضویت خود را پس بگیرند. چنین برداشت می شود که راه خروج از شرکت تعاونی به این صورت است:
1- اعضای متخصص (افرادی که تخصص آنها ملاک است) در شرکت های تعاونی تولیدی حداقل شش ماه قبل از استعفا باید مراتب را کتباً به اطلاع تعاونی برسانند.
2- خروج از هر شرکت تعاونی اختیاری است.
3- در صورت فوت عضو، خودبخود شخص فوت شده، خارج شده محسوب می شود و در صورت عدم توافق وراث یا عدم دارا بودن شرایط لازم برای عضویت در شرکت به کلی عضوی از شرکت خارج شده محسوب می شود.
4- عضو اگر اساسنامه پیشنهادی را در اولین جلسه رسمی مجمع عمومی عادی نپذیرد و موافق نباشد
می تواند از شرکت خارج شود.
در تمامی موارد موجود در این باب (خروج) مرجع درخواست خروج که آنهم اختیاری است هیئت مدیره
می باشد.
جز در مواردی که اتخاذ تصمیم درباره ی تصمیم درباره ی آنها در صلاحیت مجامع عمومی قرار دارد. با رعایت قوانین و مقررات جاری و اساسنامه، صلاحیت اداره امور شرکت تعاونی را دارا است.
همچنین در ماده 34 قانون بخش تعاونی بحثی از وظیفه این مجمع (عمومی عادی) برای درخواست خروج یا تصمیم گیری در مورد خروج عضو از شرکت نیاورده است.
باب دوم: شرایط اخراج
اخراج که یکی از ضمانت اجراها در شرکت های تعاونی به شمار می آید تابع شرایط خاصی هم در خود قانون و هم در اساسنامه شرکت ها می باشد.
این مورد (اخراج) بر خلاف خروج اختیاری در موارد معین و در نتیجه تحقق شرایط خاص صورت می گیرد.
طبق ماده 13 قانون بخش تعاون که اشعار می دارد « در موارد زیر عضو از تعاونی اخراج می شود:
1- از دست دادن هر یک از شرایط عضویت مقرر در این قانون.
2- عدم رعایت مقررات اساسنامه وسایر تعهدات قانونی پس از دو اخطار کتبی توسط هیئت مدیره به فاصله 15 روز و گذشت 15 روز از تاریخ اخطا دوم با تصویب مجمع عمومی عادی.
3- ارتکاب اعمالی که موجب زیان مادی تعاونی شود و وی نتواند ظرف مدت یکسال آن جبران نماید یا اعمالی که به حیثیت و اعتبار لطمه وارد کند یا با تعاونی رقابتی ناسالم بنماید.
تبصره: تشخیص موارد فوق بنابه پیشنهاد هر یک از هیأت مدیره یا بازرسان و تصویب مجمع عمومی خواهد بود».
قانون لازم می داند شرایطی که عضو در بدو ورود به عضویت واجد آنها بوده است، در مدت عضویت دائماً حفظ شود، مثلاً اگر عضویت او در تعاونی مشابه محرز گردد بعلت از دست دادن یکی از شرایط عضویت مقرر در ماده 9 قانون بخش تعاونی، از شرکت تعاون اخراج می شود.
پیداست که یک ضمانت اجرایی در دست شرکت قرار می گیرد که می تواند عضو خاطی را از شرکت اخراج کند. مورد بعدی که شرایط خاص تری نسبت به مورد قبلی دارد شامل بند 2 ماده فوق الذکر می باشد که سه مورد زیر باید تحقق پیدا کند تا عضو از شرکت اخراج بشود.
1- عضو مقررات اساسنامه و تعهدات قانونی خود را مراعات نکند.
2- هیئت مدیره طی دو اخطار کتبی که فاصله آنها 15 روز باشد، تخلف عضو را به وی اعلام می کند.
3- 15 روز از تاریخ ابلاغ اخطار دوم سپری شود.
حال به بررسی این شرایط می پردازیم:
دکتر حسنی در کتاب حقوق تعاونی ها تحلیل این موارد را با طرح سوالی چنین آغاز کرده است. فاصله 15 روز بین اخطار اول و دوم و نیز مهلت 15 روز از تاریخ اخطار دوم برای چیست؟ در پاسخ این سوال چنین ذکر
می کند: پاسخی که بنظر می رسد این است که قانون مهلت های مذکور را به نفع عضو محکوم به اخراج مقرر کرده است و وی می تواند در مهلت مقرر به هیئت مدیره مراجعه و عدم تخلف خود را ثابت کند در این صورت موضوع منتفی می شود و ارجاع آن به مجمع عمومی عادی وجهی نخواهد داشت.
طبق گفته دکتر حسنی این طور به نظر می آید که این مورد می تواند شبیه خروج نیز باشد یعنی شخص (عضو) با عدم مراجعه به هیئت مدیره و عدم اثبات تخلف نکردن، خروج خود را به طور غیر مستقیم خواستار شود که این خود مصادف می شود با سپری شدن موارد 15 روزه.
موارد بعدی که منجر به اخراج عضو از شرکت تعاونی می شود در بند 3 ماده 13 مورد اشاره قرار گرفته است.
هرگاه عضو مرتکب اعمالی شود که موجب زیان مادی شرکت تعاونی گردد و وی نتواند ظرف مدت یکسال آن را جبران نماید. طبق این قسمت از ماده 13 قانون بخش تعاونی در صورتی که عضو مرتکب عملی شود که زیان مادی به شرکت برسد در این صورت از تاریخ ارتکاب عمل به مدت یکسال فرصت دارد تا زیان را جبران کند در غیر اینصورت از شرکت اخراج می شود بطوریکه پیداست تا یکسال بدلیل همین ارتکاب عمل شرکت نمی تواند وی را اخراج کند.
در قسمت دیگری از این ماده به این مورد اشاره می کند که هرگاه عضو مرتکب اعمالی گردد که در اثر آن به حیثیت و اعتبار شرکت تعاونی لطمه وارد شود از شرکت اخراج می شود، در این قسمت چرا مدتی برای اعاده حیثیت قائل نشده است تا عضو با اعاده حیثیت برای شرکت از اخراج خود جلوگیری کند؟ می توان گفت به دلیل اینکه وقتی از لحاظ حیثیت و اعتبار، شرکت لطمه دید در عالم خارج خیلی سخت است که اعاده کرد و به همین دلیل احتمالاً قانونگذار مهلتی ذکر نکرده است.
مورد بعدی که در ماده فوق الذکر اشاره شده است این است که هر گاه عضو با شرکت تعاونی رقابتی ناسالم بر قرار سازد.
از آنجا که اعضا باید به اهداف بخش تعاونی ملتزم باشند، ضروری است که هر عضوی همکاری با شرکت تعاونی را وجهه همت قرار دهد حال آنکه در موارد مذکور، بر عکس عضو مرتکب اعمالی می شود که موجبات زیان مادی و معنوی شرکت را فراهم می کند، علت حکم قانون به اخراج عضو در این شرایط نیز همین امر است.
غیر از موارد مذکور هم تحت عنوان اخراج به دلیل ترک عضویت می باشد که آقای دکتر حسنی در کتاب حقوق تعاونی ها به آن پرداخته است.
ترک عضویت وقتی تحقق پیدا می کند که عضو برای مدتی رابطه خود را با شرکت تعاونی قطع کند. این امر وقتی پیش می آید که عضو از اشتغال به امور محوله در شرکت های تعاونی تولید و انجام معاملات در شرکت های تعاونی توزیع و حضور و ابراز رأی در مجامع آنها خودداری کند قانون بخش تعاون در مورد ترک عضویت ساکت است و بیانی ندارد. در هر حال می توان ترک عضویت را مشمول بند 2 ماده 13 قانون بخش تعاونی قرار داد و آن را موردی از موارد عدم رعایت تعهدات قانونی عضو به شمار آورد بنابراین طبق بند 2 مذکور پس از دو بار اخطار کتبی هیئت مدیره به فاصله 15 روز، و گذاشتن 15 روز از تاریخ اخطار دوم با تصویب مجمع عمومی عادی، عضوی که ترک عضویت کرده است اخراج خواهد شد.
ترک عضویت در مفهوم گفته شده چنین می باشد که در واقع عضو، ترک عضویت نکرده است بلکه ترک وظایف کرده است و به همین دلیل طبق بند 2 ماده 13 قانون بخش تعاونی از شرکت اخراج می شود و با عنوان ترک وظایف بند 2 ماده 13 بهتر نمود پیدا می کند.
مورد آخر را با طرح سوالی پیش می گیریم: طبق تبصره ماده 14 قانون بخش تعاونی که اشعار می دارد « اگر تعداد ورثه بیش از ظرفیت تعاونی باشد، یک یا چند نفر به تعداد مورد نیاز تعاونی با توافق سایر وراث عضو تعاونی شناخته می شوند.» در این صورت اگر توافق ذکر شده حاصل نشود تکلیف چیست؟ در صورت تعدد ورثه و عدم توافق آنان قانون ساکت است، لیکن این اشکال را غالب نمونه اساسنامه ها با بیان اینکه در صورت عدم توافق وراث، عضویت لغو می شود حل کرده اند.
با اندک توجهی مشخص می شود که در برخی موارد نیز می توان با توجه به پیش شرطهای موجود در نمونه اساسنامه ها، اخراج عضو را تعیین کرد.
در صورت تحقق هر یک از موارد ذکر شده در این باب (اخراج عضو) مجمع عمومی عادی جلسه ای ترتیب داده و درباره اخراج تصمیم گیری می کند پس مرجع تصمیم گیرنده درباره اخراج، مجمع عمومی عادی می باشد که ممکن است به درخواست اکثریت اعضای هیئت مدیره، بازرس یا بازرسان، یک پنجم اعضای شرکت تعاونی، یا وزارت تعاون بعمل آید.
که این مجمع برای تصمیم گیری طبق ماده 12 آیین نامه مربوط ( آیین نامه تشکیل مجامع عمومی ) مورخه 1377 در مجمع عمومی عادی تصمیمات با اکثریت نصف بعلاوه یک آراء حاضر در جلسه معتبر خواهد بود مگر در مورد انتخاب مدیران و بازرسان که اکثریت نسبی کافی است. البته این را نیز متذکر شویم که پیشنهاد اخراج عضو را هیئت مدیره مجمع عمومی عادی (موضوع ماده 13 قانون بخش تعاون) می دهد شایان ذکر است که در بند 8 و تبصره ماده 33 قانون شرکت های تعاونی مواردی پیش بینی شده است که عضو اخراج شده یا عضوی که هیئت مدیره درخواست عضویت وی را نپذیرفته است بر حسب مورد اعتراض خود را کتباً به وسیله بازرس یا بازرسان اعلام دارد تا در نخستین مجمع عمومی مطرح گردد.

فصل چهارم
آثار ورود و خروج و اخراج عضو
حضور هر شخص در هر مجموعه ای و تشکیلاتی به طور معمول آثاری را به دنبال دارد همچنان که خروج و اخراج هر شخص از مجموعه ای آثاری را به دنبال خواهد داشت خواه آثار مالی و خواه آثار تشکیلاتی و غیره.
در این فصل به ارائه مطالبی درباره آثار ورود و خروج و اخراج می پردازیم منتهی در دو باب تفکیک شده:
باب اول: آثار ورود در شرکت تعاونی
با توجه به حداقل و حداکثر های تعداد عضو در شرکت های تعاونی، با ورود شخصی در شرکت مطمئناً تعداد اعضا بیشتر شده و اگر حداکثر تعداد عضو تکمیل شود دیگر بعد از آن شخص، شخص دیگری حق عضویت نخواهد داشت. غیر از این موارد با ورود عضوی در شرکت سهمی از آن شرکت متعلق عضو قرار می گیرد و در واقع سرمایه شرکت نیز افزایش خواهد داشت در واقع ورود اثر چشمگیرش این است که افزایش تعداد و سهام را برای شرکت تعاونی خواهد داشت.
همچنین با ورود در شرکت تعاونی همین شخص توسط قانون و یا در برخی موارد به توسط اساسنامه متعهد شده و محدود می شود و مثلاً باید وظایف خاصی در مواقع خاص یا حضور در مجامعی خاص را انجام دهد. مورد دیگر بحث مسئولیت مالی عضو می باشد که باید مبلغ سهام را پرداخت کند و همچنین طبق ماده 23 قانون بخش تعاونی «مسئولیت مالی اعضاء در شرکت تعاونی، محدود به میزان سهم آنان می باشد مگر آنکه در قرار داد ترتیب دیگری شرط شده باشد.»
باب دوم: آثار خروج و اخراج از شرکت
پس از خارج شدن عضو از شرکت، لازم است تکلیف سرمایه ای که وی به صورت سهم یا سهام در شرکت دارد و حقوق و مطالبات وی از شرکت و دیون وی به آن روشن گردد. در این خصوص ماده 15 قانون بخش تعاونی چنین مقرر می دارد:« در صورت لغو عضویت به سبب فوت، استعفا، انحلال و اخراج، سهم و کلیه حقوق و مطالبات عضو، برابر مقررات اساسنامه و قرار داد منعقده، محاسبه و به دیون تعاونی تبدیل می شود وپس از کسر بدهی وی به تعاونی، به او یا به ورثه اش حداکثر ظرف سه ماه پرداخت خواهد شد.»
بدین ترتیب، سهم، یعنی سرمایه متعلق به عضو و کلیه حقوق و مطالبات اعضایی که از شرکت تعاون خارج
می شوند، باید از طرف شرکت به آنها پرداخت شود، و این امر در مورد کلیه خارج شدگان از عضویت، به هر صورت که خروج آنها صورت گرفته باشد، اعم از اختیاری یا غیر اختیاری و قهری، قابل انجام است. مشخص
می شود که قانونگذار تفاوتی بین اخراج و خروج در این زمینه قائل نشده است و تمامی حق و حقوق آنها را پرداخت می کند( طبق قسمت الف بند2 « آیین نامه تغییرات سرمایه در شرکت های تعاونی» مورخه 1375) در صورت لغو عضویت به سبب استعفا، اخراج و فوت، وجه سهام عضو خارج شده به میزان «ارزش روز سهام» محاسبه و به دیون تعاونی تبدیل می گردد. پس از کسر مالیات متعلقه و بدهی وی به تعاونی، باقیمانده به او یا به ورثه اش پرداخت خواهد شد.
همانطور که در فوق گفته شد، ماده 15 قانون بخش تعاونی، محاسبه سهم و کلیه حقوق و مطالبات عضو خارج شده از شرکت تعاونی را، « برابر مقررات اساسنامه و قرار داد منعقده » تعیین کرده است از آنجا که آیین نامه نمی تواند مخالف قانون باشد در محاسبه سهم و حقوق و مطالبات عضو خارج شده از شرکت تعاونی، باید مطابق مقررات اساسنامه و قرار داد منعقده، یعنی به آنچه که ماده 15 قانون بخش تعاونی مقرر داشته است عمل کرد. شرکت تعاونی می تواند در اساسنامه و قرار داد منعقده با عضو، روش محاسبه وجه سهام را براساس « ارزش روز سهام» پیش بینی کند در هر حال مبنای محاسبه، روش تعیین شده در اساسنامه و قرار داد منعقده خواهد بود. بحثی که در مطالب فوق الذکر نمایان است این است که در صورت اینکه دیون عضو خارج یا اخراج شده قسمتی حال باشد و قسمتی دیگر مؤجل تکلیف چیست؟
در پاسخ به این سوال جناب آقای دکتر حسنی چنین متذکر می شود که از بیان ماده 15 قانون بخش تعاونی که کسر دیون عضو خارج شده به شرکت تعاونی را از مطالبات وی از شرکت صریحاً تجویز می کند می توان استنباط کرد که دیون مؤجل عضوی که به علت استعفا و اخراج (یا انحلال شرکت) از شرکت تعاونی خارج شود، حال می گردد. در توضیح این استنباط باید گفت: از آنجا که قانوناً فقط دیون حال قابل مطالبه است پس حکم ماده 15 بخش تعاونی دایر بر کسر دیون عضو به شرکت تعاونی به طور کلی ( اعم از اینکه حال یا مؤجل باشد) منطقاً مستلزم آن است که دیون مؤجل، اول حال شود تا قابل مطالبه و کسر گردد.
مسئولیت کیفری در صورتی بوجود خواهد آمد که عضو اخراج شده با تصویب مجامع عمومی باشد.« ... اخراج عضو از شرکت تعاونی بر حسب ماده 13 قانون بخش تعاونی و تبصره ذیل آن با تصویب مجامع عمومی خواهد بود».
با توجه به مواد 126 و 127 و 128 قانون شرکتهای تعاونی که زیان شرکت را مورد توجه قرار داده، اخراج عضو بدون تصویب مجمع عمومی فاقد جنبه کیفری است.( نظریه شماره 3371/7 اداره حقوقی).
پس هر چه بهتر که اخراج توسط مجامع عمومی در شرکت انجام شود تا در مواقعی نیز آثار کیفری به بار آید که از این طریق نیز شرکت به حق و حقوق خود می رسد.

نتیجه:
نتیجه ای که از مطالب گفته شده در این نوشته می توان بدست آورد چنین می شود: از آنجاییکه شرکت های تعاونی متکی به اعضای خود می باشد تا سرمایه، پس عضو در اینگونه شرکتها از اهمیت بسزایی برخوردار است.
در شرکت تعاونی غیر از اشخاص حقیقی و حقوقی غیر دولتی، افراد یا اشخاص دیگری نمی توانند عضویت پیدا کنند و این اشخاص نیز با توجه به مواد قانونی ارایه شده باید دارای شرایط عمومی و اختصاصی باشند. ورود شخص قبل از تشکیل شرکت با درخواست عضویت و یا با همکاری چند نفر در اینجا شرکت تعاون شروع
می شود و بعد از تشکیل شرکت با درخواست عضویت و تعهدها مقرر در اساسنامه و با قبول هیئت مدیره صورت می گیرد. در قسمت خروج و اخراج نیز شرایط خاصی از جمله رعایت نکردن مقررات اساسنامه یا منع قانونی و یا از دست دادن هر یک از شرایط ذکر شده در ماده 9 قانون بخش تعاون می باشد که شخص از شرکت اخراج یا اینکه خود شخص به طور اختیاری از شرکت خارج می شد و هر یک از مواد فوق الذکر آثاری به بار می آورد. از جمله اینکه عضو خارج یا اخراج شده باید دیون و یا بر حسب موضوع زیان های وارده بر شرکت را جبران کند در موردی که هم اخراج صورت می گیرد اگر به توسط مجمع عمومی تصویب شود مسئولیت کیفری دارد. در کل می توان گفت بیشتر مانور در شرکت های تعاونی روی اعضاء این شرکت ها می باشد و شرایط خاصی دارد.
پیشنهاد:
با توجه به اینکه عضو در شرکت های تعاونی باید مراحل خاصی را هم در مرحله ثبت عضویت و هم در ادامه کار در شرکت دارا باشد پس مواد قانونی در مواقعی پیش بینی خاصی یا مصداق های خاصی را در برنمی گیرد مثلاً در مورد ترک عضویت قانون ساکت می باشد، بهتر بود در این باره مواردی را پیش بینی می کرد تا در صورت اینکه عضوی ترک عضویت بکند تکلیف شرکت چه باشد هر چند که در برخی جاها در این مورد از بند 2 ماده 13 قانون بخش تعاون استفاده می کنند. همچنین یه گفته ی جناب آقای دکتر حسنی، عضویت در شرکت های تعاون در وضع موجود مثل چراغی است که به خانه رواست و نپذیرفتن بیگانگان به عضویت، علی العجاله موجه و امری قابل قبول است. در دوره های بعد قانونگذاری یا اصلاحیه های بعدی این کاش حداقل این مورد را تغییر بدهند منظور عضویت اتباع خارجی را اعمال نکنند، در واقع اتباع خارجی بنظر نمی رسد تعهدی را در عمل در مقابل شرکت ارائه دهند.
حسن تمنانلو
۱۹مهر

نحوه پذیرش شرکت ها در پارک

فرایند عضویت یا پذیرش در پارک علم و فناوری مشهد و خراسان به چه صورت است ؟

۱. کلیه متقاضیان حقیقی و حقوقی ضروری است از طریق سامانه فرایندهای پارک علم و فناوری خراسان نسبت به تکمیل فرم پذیرش برای عضویت در پارک اقدام نمایند.

۲. پذیرش متقاضیان حقیقی در مرکز نوآوری و دوره رشد مقدماتی مراکز رشد میسر است و متقاضیان حقوقی امکان پذیرش در دوره رشد مراکز رشد و امور مؤسسات رادارند.

۳. پس از تکمیل مرحله اولیه ثبت طرح و دریافت کد ره‌گیری توسط متقاضی، بررسی اولیه توسط کارشناس پذیرش پارک صورت گرفته و مرکز متناسب با طرح را انتخاب می‌نماید. همچنین در این مرحله در صورت وجود نقص در مدارک به متقاضی اعلام می‌شود.

۴. در این مرحله طرح مجدداً به کارتابل متقاضی در سامانه فرآیندها ارجاع داده‌شده و ضروری است مدارک و مستندات مربوط به مرکز انتخاب‌شده را تکمیل نماید.

۵. در مرحله بعد مدارک به‌صورت تخصصی توسط کارشناس و سپس مدیر هر مرکز بررسی‌شده و در صورت تائید به داور متخصص ارجاع می‌شود.

۶. پس از انجام داوری و در صورت مثبت بودن نظر داور و تائید داوری توسط مدیر مرکز، ضروری است ارائه‌ای در قالب پاورپوینت از طریق متقاضی ارسال گردد

حسن تمنانلو
۲۰شهریور

اطلاعات عمومی
آیا سرمایه گذاری خارجی در ایران مجاز است؟
سرمایه گذاری خارجی درجمهوری اسلامی ایران براساس مقررات جاری کشور مجاز میباشد. هر سرمایه گذارخارجی میتواند بمنظور عمران و آبادی و انجام فعالیت های تولیدی در هرزمینه ای- اعم از صنعتی، معدنی،کشاورزی و خدماتی- مبادرت به سرمایه گذاری نماید. از نظر دولت جمهوری اسلامی ایران فقط سرمایه گذاری هایی مشمول مزایا و حمایت های قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی قرار می گیرند که مجوز مربوطه را براساساین قانون دریافت نموده باشند.
-2 سرمایه گذاری خارجی در چه قالبحقوقی و قراردادی قابل پذیرشاست؟
سرمایه گذاری خارجی در چارچوب کلیه روشهای مشارکت حقوقی (بصورت سرمایه گذاری مستقیم) و یا ترتیبات قراردادی قابل انجام است. منظور از ترتیبات قراردادی انواع روشهای تأمین مالی است که در چارچوب روشهای مشارکت مدنی، بیع متقابل و انواع روشهای ساخت، بهره برداری و واگذاری صورت می پذیرد.
-3 تعریف سرمایه گذاری خارجی چیست و چه ویژگی هایی دارد؟
سرمایه گذاری خارجی عبارت است از بکارگیری سرمایه خارجی در فعالیت هایی که ریسک برگشت سرمایه و منافع آن به عهده سرمایه گذار باشد که براساس قانون سرمایه گذاری خارجی به دو روشکلی به ترتیب زیر طبقه بندی شده است:
الف- مشارکت حقوقی (سرمایه گذاری مستقیم): منظورسرمایه گذاری سهمی سرمایه گذار خارجی در یک شرکت ایرانی اعم از جدید یا موجود می باشد. میزان سهم الشرکه یا سهام سرمایه گذار خارجی در چنین شرکت ایرانی تابع محدودیت نیست و سرمایه گذار به نسبت سرمایه و یا سهم خود در شرکت، می تواند در مدیریت و اداره امور آن نقش داشته باشد.
ب- ترتیبات قراردادی: منظور مجموعه روش هایی است که طی آن استفاده از سرمایه خارجی صرفاً تابع توافقات انجام شده میان طرفین قرارداد می باشد. به عبارت دیگر، حقوق سرمایه گذار خارجی در نتیجه مشارکت مستقیم وی در سرمایه شرکت سرمایه پذیر ایرانی ایجاد نمی شود، بلکه صرفاً به توافقات قراردادی طرفین متکی است. سرمایه گذاری خارجی در چارچوب ترتیبات قراردادی در کلیه بخشها قابل انجام است. بازگشت سرمایه و منافع حاصله در اینگونه سرمایه گذاری ها نیز از محل عملکرد اقتصادی طرح مورد سرمایه گذاری، بدون اتکاء به تضمین دولت، بانک ها و شرکت های دولتی صورت می پذیرد.
-4 سرمایه گذاری مستقیم خارجی درچه بخشهایی مجاز است؟
سرمایه گذاری مستقیم خارجی درکلیه زمینه هایی که فعالیت بخشخصوصی در آن مجاز است، قابل انجام می باشد.
-5 سرمایه گذاری خارجی در چارچوب ترتیبات قراردادی درچه بخشهایی مجاز است؟
سرمایه گذاری خارجی در چارچوب ترتیبات قراردادی درکلیه بخشهای اقتصادی کشور مجاز است. خاطر نشان می سازد سرمایه گذاری خارجی دربخشهایی که در اختیار دولت قرار دارد، صرفاً درچارچوب ترتیبات قراردادی قابل انجام است.
-6 چه نوع تشکل حقوقی برای تحققیکسرمایه گذاری خارجی تجویز میشود؟
طبق قانون تجارت ایران هفت نوع شرکت یا شخصیت حقوقی قابل تأسیس است که از بین آن ها شرکت سهامی که در آن سرمایه به سهام تقسیم می شود بعنوان رایج ترین و مقبولترین تشکل حقوقی تجویز میشود.
-7 آیا داشتن شریکمحلی برای سرمایه گذاران خارجی الزامی است؟
خیر، داشتن شریکمحلی الزامی نیست، اما معمولاً سرمایه گذاران خارجی به علت آشنا بودن طرف های ایرانی با شرایط کار، مقررات و ضوابط اداری، راه های استفاده از امکانات محلی و غیره تمایل به اختیار نمودن شریک محلی دارند.
-8 حد مجاز سرمایه گذاری خارجی در ایران چه میزان است؟
از حیث درصد مشارکت و میزان سرمایه گذاری هیچگونه محدودیتی برای سرمایه گذاری مستقیم خارجی در جمهوری اسلامی ایران وجود ندارد.
9- اگر چنین است پس منظور از نسبت های 25 درصد و 35 درصد مذکور در بند ( د ) ماده 2 قانون سرمایه گذاری خارجی چیست؟نسبت های مذکور ارتباطی به درصد مشارکت خارجی در هر مورد سرمایه گذاری ندارد. در حقیقت، این نسبت ها ناظر به تعیین سهم ارزش کالاها و خدمات تولیدی طرح سرمایه گذاری خارجی به کل اقتصاد کشور است که در زمان صدور مجوز سرمایه گذاری خارجی برای هر بخش و زیر بخش (رشته) اقتصادی بطور
جداگانه محاسبه و تعیین میگردد.
-10 آیا سرمایه گذاری خارجی در حوزه های بالادستی نفتو گاز مجاز می باشد؟
در حوزه های بالادستی نفت و گاز سرمایه گذاری خارجی صرفاً در چارچوب ترتیبات قراردادی امکان پذیر است اما در حوزه های پایین دستی سرمایه گذاریخارجی مستقیم نیز مجاز می باشد.

حسن تمنانلو
۳۱فروردين

باسلام به مردم کار آفرین و تلاشگر استان خراسان
باتوجه به تولید محصولات منحصر به فرد هر منطقه از استان خراسان میتوانیم خودمان کارفرما و کار آفرین باشیم. برای گرفتن مجوز و مشاوره و ثبت شرکت ،کارت بازرگانی و .... بنده در کنار شما عزیزان هستم. به امید روزی که استان خراسان رضوی صادر کنندی بزرگ در جهان شود واین ممکن نیست مگر با تلاش خودمان.
فردوس حومه فردوس خانکوک، برون، مهوید، مصعبی، سرایان، سه‌قلعه
بشرویه بشرویه مرکزی، کرند، ارسک، اصغاک، موردستان، رقه، نیگنان
طبس طبس مرکزی، کریت، حلوان، جوخواه، دستگردان، اصفهک، یخاب، ده‌محمد

سبزوار حومه سبزوار مرکزی (قصبه)، سلطان‌‌آباد، رباط سرپوشیده، کراب
صفی‌آباد صفی‌آباد مرکزی، بام، طبس، حکم‌آباد
جغتای جغتای براکوه، خسروشیر، نقاب، آزادوار، کهنه
ششتمد ششتمد خواشید، ربع شامات، فروغن، هماتی، کیذقان، زمج، شامکان
داورزن داورزن باشتین، مزینان، کاه

تربت حیدریه حومه تربت حیدریه مرکزی، بالاولایت، پایین‌ولایت، بایک، زاوه
فیض‌آباد و مه‌ولات فیض‌آباد فیض‌آباد، ازغند
رشخوار رشخوار سنگان، رشخوار
کدکن کدکن بالارخ، پایین‌رخ
خواف رود بالاخواف، پایین‌خواف، میان‌خواف، جلگه‌زوزن

دره‌گز حومه دره‌گز مرکزی
نوخندان نوخندان مرکزی، تکاب، درونگر، کلاته‌چنار
چاپشلو چاپشلو قره‌باشلو، میانکوه
لطف‌آباد لطف‌آباد لطف‌آباد
کلات کبودگنبد کبوگنبد، لاین، قلعه‌نو، پساکوه

قوچان حومه قوچان دغائی، خرق، مزرج، کهنه‌فرود، شهر کهنه، جعفرآباد فاروج، مایوان، جعفرآباد، چری، فاروج، دولت‌خانه
شیروان شیروان باغان، دوین، قل‌جق، زیارت، زوارم، تکمران، تکمران، میلانلو، گلیان
باجگیران باجگیران جیرستان، پیچرانلو، قوشخانه، اوغاز
کاشمر حومه کاشمر مرکزی، بالاولایت
ریوش ریوش سرکوه، تکاب
خلیل‌آباد خلیل‌آباد رستاق، شش‌طراز
بردسکن بردسکن کوهپایه، کنارشهر، برکال
گناباد جویمند حومه گناباد مرکزی، زیبد، بیدخت، کاخک
بجستان بجستان میان‌تکاب، لب‌کویر
مشهد حومه و ارداک مشهد چناران، بیزکی، دوزاب، چولایی‌خانه، تپادکان، رادخان، میان‌ولایت
طرقبه طرقبه مرکزی، گلمکان، شاندیز، اردمه
فریمان فریمان مرکزی، احمدآباد سرجام، پایین‌ولایت، بیوه‌ژن
تربت جام تربت جام کهریزنو، مرکزی (میان‌جام)، قلعه‌حمام، پایین‌جام
جنت‌آباد صالح‌آباد صالح‌آباد، جنت‌آباد، قلعه‌حمام
سرخس سرخس کندکلی، نوروزآباد، شوریچه، مزدوران
طیبات یوسف‌آباد یوسف‌آباد پایین‌ولایت، مشهدریزه میان‌ولایت، شهرنو بالاولایت
نیشابور حومه نیشابور ریوند، مازول، دربقاضی
فدیشه فدیشه طاغنکوه، عشق‌آباد، تحت‌جلگه
سرولایت چکنه بالا سرولایت، بارمعدن، ماروسک، اربقایی
قدمگاه قدمگاه اردوغش، زبرخان، اسحق‌آباد

حسن تمنانلو
۲۵فروردين

روش ثبت کلیه شرکتهای خارجی


متقاضی یا متقاضیان ثبت شرکت خارجی بایستی مدارک زیر را جهت رسیدگی به اداره کل ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی تقدیم نمایند.(ماده5 نظامنامه اجراء قانون ثبت شرکتها مصوب خرداد1310 )

الف- اظهارنامه ثبت

ب- نسخه مصدق از اساسنامه شرکت

ج- یک نسخه مصدق از اختیار نامه نماینده عمده شرکت در ایران و در صورتیکه شرکت چند نماینده مستقل در ایران داشته باشد، یک نسخه مصدق از اختیار نامه هر یک از آنها.

د- داشتن مجوز از وزارتخانه یا سازمان دولتی و یا یک نهاد انقلابی و یا موافقت یکی از وزارتخانه های جمهوری اسلامی ایران چنانچه شرکت خارجی باشد که شرایط عملیات آن به موجب امتیاز نامه صحیح منظمی مقرر گردیده علاوه بر اسناد فوق باید موارد امتیاز نامه با تصدیق وزارت امور خارجه مشعر بر صحت آن امتیاز نامه نیز تسلیم شده باشد کلیه اوراق مزبور باید به فارسی تهیه شده و یا یک نسخه ترجمه مصدق از آن بفارسی ضمیمه شود.

پس از گرد آوری و تنظیم اسناد فوق ذینفع آنها را طی تقاضا به اداره ثبت شرکتها ارائه می دهد. ضمناً جهت تعیین نام شرکت و گواهی مبنی بر عدم تشابه اسمی توسط دائره تعیین نام و رسیدگی و به کارشناس ارجاع می شود.

س- کارشناس ثبت شرکت ابتدا اظهار نامه شرکت مزبور را بشرح ذیل رسیدگی می نمایند.

1- نام کامل شرکت

2- نوع شرکت از سهامی و تضامن و مختلط و غیره

3- مرکز اصلی شرکت و آدرس آن

4- تابعیت شرکت

5- مقدار تاریخ شرکت در تاریخ تقاضا

6- آخرین بیلان شرکت مشروط به اینکه قوانین جاریه با عرف تجاری مملکت اصلی و اساسنامه خود شرکت انتشار بیلان شرکت را مقرر کرده باشد.

7- در چه محل و در چه تاریخ و در نزد کدام مقام صلاحیتدار شرکت تقاضا کننده مطابق قوانین مملکت اصلی خود ثبت شد شده است

8- موضوع شرکت

9- داشتن شعبه در هر یک از شهرستانهای ایران

10- نماینده عمده شرکت در ایران و اگر چه چنانچه نماینده مستقل دارد رسیدگی به اسامی آنها.

11- اسم و آدرس اشخاص مقیم در ایران

12- می بایست همه ساله یک نسخه از آخرین بیلان شرکت منطبق با افراز جهت انتشار به اداره ثبت شرکتها تسلیم نماید.باستناد ماده قانون تجارت اساسنامه باید به امضای شرکاء یا سهامداران همچنین نسخه مصدق اختیار تام نماینده عمده شرکت و صورتجلسه مجمع عمومی مؤسسین و هیئت مدیره شرکت مزبور ضمیمه باشد. چنانچه شرکت از نوع سهامی خاص باشد، رسید بانکی سرمایه مبنی بر پرداخت حداقل 35% از ذینفع مطالبه می شود. بعداز رسیدگی کامل به مدارک اشاره شده کارشناس مربوطه دستور پرداخت به حسابداری را صادر می نماید و متقاضی یا متقاضیان جهت پرداخت هزینه حق الثبت به حسابداری مراجعه می نمایند.

حسابداری با توجه به مقررات مربوطه حق الثبت را اخذ می نماید و پس از آن کارشناس با ملاحظه و رسید بانکی پیش نویس آگهی تاسیس را تهیه و مسئول اداره دستور ثبت به شرکت را صادر می نماید.متصدیان ثبت شرکتها در دفتر ثبت شرکتها، شرکت مزبور را ثبت نموده و از مقام یا مقامی که وکیل مؤسسین تعیین شده امضاء مربوط را اخذ می نمایند، آگهی تاسیس بامضاء رئیس اداره می رسد. ذینفع پس از پرداخت هزینه انتشارآگهی در روزنامه کثیر الانتشار و تحویل رسید آن به دفتر ثبت، پرونده مربوطه به بایگانی ارسال و در آنجا در ردیف مخصوص ضبط می نماید سپس مراتب به دائره تعیین نام اعلام می دارد.

چنانچه شرکت دارای شعبه نیز باشد یک نسخه اضافی از اسناد اشاره شده طبق ماده 5 به شهرستان شعبه مربوط ارسال می گردد.شرکت می تواند در شهرستان مربوط مدیر یا مدیرانی را نیز تعیین نماید.

حسن تمنانلو
۰۴فروردين

موسسات غیر تجاری اشخاصی حقوقی هستند که فقط در زمینه امور خدماتی مشغول هستند و برخلاف شرکتها جنبه تجارتی ندارند.موسسات غیر تجاری به دو قسم می باشند. انتفاعی و غیرانتفاعی. مقصود از موسسات انتفاعی اشخاصی حقوقی میباشند که مقصود از تشکیل آنها جلب منافع و تقسیم سود بین اعضاء خود میباشد و موسسات غیرانتفاعی جهت تقسیم منافع و تقسیم سود تشکیل نشده اند و مانند انجمنها و سندیکاها، اتحادیه ها، احزاب و دستجات سیاسی و NGO ها می باشد. جهت ثبت موسسات غیرانتفاعی باید از سازمان ها یا وزارتخانه های مربوطه مجوزات حصال گردد.

حسن تمنانلو
۲۹اسفند

خراسان رضوی رتبه دوم تعداد شرکت‌های ثبت شده را در اختیار دارد
خبرگزاری تسنیم: مدیرکل ثبت اسناد و املاک خراسان رضوی گفت: خراسان رضوی پس از تهران با بیش از ۸۲ هزار شرکت و موسسه غیر تجاری دارای سابقه ثبت از لحاظ آماری به عنوان دومین استان کشور تلقی می‌شود
غلامرضا رحمتی زاده در گفت‌وگو با خبرنگار تسنیم در مشهد مقدس با اعلام متمرکز شدن سامانه ثبت شرکت‌ها و موسسات غیر تجاری در مرکز استان از امروز 26 آذر ماه اظهار داشت: تمامی واحدهای ثبتی تابع استان در امور ثبت شرکت‌ها به عنوان پیشخوان پاسخگو، فعالیت می‌کنند.
وی درباره عملکرد سامانه مذکور در مدت بهره برداری آزمایشی در شهر مشهد از بهمن ماه 92 تاکنون افزود 2318 شرکت تجاری 84 شرکت تعاونی و 275 موسسه در این مدت ثبت شده و 92 شرکت تجاری و 14 شرکت تعاونی و 5 موسسه منحل شده است و به 3519 استعلام پاسخ و 9563 صورتجلسه تغییرات ثبت و آگهی شده است.
رحمتی زاده با تاکید بر عدم مراجعه متقاضیان به مرکز استان گفت: با تمرکز سامانه جامع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری در مشهد نیازی به مراجعه حضوری متقاضیان تاسیس و تغییر شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری نیست و ثبت درخواست‌ها صرفا در فضای مجازی و از طریق درگاه ثبت شرکت‌ها و موسسات غیر تجاری به آدرس http://irsherkat.ir صورت می پذیرد.
مدیرکل ثبت اسناد و املاک خراسان رضوی تصریح کرد : فیزیک مدارک مورد نیاز مانند صورت جلسات مرتبط هیات مدیره و غیره توسط متقاضی از طریق پست به آدرس اداره ثبت شرکتها و موسسات در مشهد به نشانی بلوار خیام تقاطع ارشاد اداره کل ثبت اسناد و املاک خراسان رضوی اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ارسال میگردد.
وی خاطرنشان کرد: مراحل ثبت شرکت و موسسات ازطریق کد رهگیری داده شده در هنگام ثبت نام در سایت به صورت لحظه ای توسط در خواست کننده قابل پیگیری و مشاهده است.
رحمتی زاده عنوان کرد: پس از طی مراحل تشکیل پرونده و بررسی توسط کارشناسان در مرکز استان در صورت وجود ایراد در مدارک و مستندات از طریق سامانه به ارباب رجوع اعلام می‌شود تا نسبت به رفع نقایص موجود اقدام کند.
مدیرکل ثبت اسناد و املاک خراسان رضوی افزود: پس از تکمیل پرونده و تایید آن از طریق پیامک به متقاضی اعلام می‌گردد تا با حضور در واحد ثبتی محل مورد تقاضا نسبت به مطالعه پیش نویس آگهی و تایید متن آگهی جهت چاپ اقدام کند که پس از این مرحله آگهی توسط مرکز استان به روزنامه معرفی شده جهت چاپ ارسال می‌شود.
وی بیان کرد: در قانون هفت نوع شرکت شامل شرکت‌های سهامی عام و خاص ، با مسئولیت محدود، تضامنی، نسبی، مختلط سهامی و غیرسهامی تعاونی و نیز شرکت‌های تجاری و موسسات، ثبت اسم تجاری و پلمپ دفاتر پیش بینی شده که امور آنها از جهت ایجاد هویت وشخصیت، نه نظارت بر عملکرد آنها بر عهده ثبت شرکت‌ها و موسسات ادارات ثبت اسناد و املاک است.
رحمتی زاده در خصوص مزیت‌های ایجاد بانک اطلاعاتی گفت: جامعیت، شفاف سازی و سرعت بخشی در امور تاسیس و تغییرات اشخاص حقوقی از جمله شرکت‌ها و موسسات غیر تجاری وحذف اوراق فیزیکی ، صحت سنجی اطلاعات از جمله شناسه ملی اشخاص حقوقی، کد ملی مدیران و بازرسان و آدرس و کدپستی، تسریع در تعیین نام و راستی آزمایی هویت مؤسسین و ممنوعیت‌های قانونی از جمله بدهی‌های مالیاتی از طریق ارتباط با بانک اطلاعاتی ادارات ثبت احوال و دارایی و امور اقتصادی را از جمله مزایای این طرح است.
وی عنوان کرد : خراسان رضوی پس از تهران با بیش از 82 هزار شرکت و موسسه غیر تجاری دارای سابقه ثبت از لحاظ آماری به عنوان دومین استان کشور تلقی می‌شود.
مدیر کل ثبت اسناد و املاک خراسان رضوی بیان کرد : از تاریخ چهارشنبه 26 آذر ماه 1393 پلمپ کلیه دفاتر مربوط به شرکت ها در مشهد برون سپاری شده و توسط اداره پست مرکزی انجام می پذیرد و متقاضیان می‌توانند از طریق باجه های پستی درخواست خود را به اداره پست مرکزی به آدرس مشهد –خیابان ملک الشعرا بهار- خیابان شهید تولایی ارسال کنند.

حسن تمنانلو
۲۸بهمن

نحوه محاسبه مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی
درآمد مشمول مالیات در مورد اشخاص حقوقی ( به استثنای درآمدهایی که طبق مقررات این قانون نحوه دیگری برای تشخیص آن مقرر شده است). بر اساس میزان سوددهی فعالیت و مقررات قانون مالیات‌ها و تبصره آن تعیین می‌شود.

از میزان، آگاهی مؤدیان از قانون مالیات‌های مستقیم کمک قابل توجهی به آنان درعمل به وظایف قانونی و بهره مندی ازتسهیلاتی که قانون برای مؤدیان در نظر گرفته و عدم تعلق جریمه‌های احتمالی که قانون گذار برای آنان پیش بینی کرده، می‌کند.
1) مفهم کلی اشخاص حقوقی
کلیه شرکت‌ها، مؤسسات، شعب شرکت‌های خارجی وامثالهم که توسط اداره ثبت شرکت‌ها و مالیکت صنعتی (و یا تشکیلات قانونی) احراز هویت گردیده و به لحاط قانونی ثبت می‌شوند و همچنین شرکت‌های دولتی،‌ وزارتخانه‌ها، نهادهای عمومی و ... که بر اساس قانون و یا مصوبه، فعالیت می‌نمایند و یا اینکه فعالیت آنها منوط به صدور مجوز توسط مراجع قانونی می باشد( مانند اتحادیه‌ها و مجامع صنفی، انجمن‌های حرفه‌ای، احزاب و ...) به عنوان اشخاص حقوقی تلقی می‌گردند.
2) 2) درآمد مشمول مالیات اشخاص حقوقی
جمع درآمد شرکت‌ها و درآمد ناشی از فعالیت‌های انتفاعی سایراشخاص حقوقی که از منابع مختلف در ایران یا خارج از ایران تحصیل می‌شود، پس از وضع زیان‌های حاصل از منابع غیر معاف و کسر معافیت‌های مقرر به استثنای مواردی که طبق مقررات قانون مذکوردارای نرخ جداگانه‌ای می‌باشد، مشمول مالیات به نرخ بیست و پنج درصد خواهد بود.
در مورد اشخاص حقوقی ایرانی غیر تجاری که به منظور تقسیم سود تأسیس نشده‌اند، در صورتی که دارای فعالیت انتفاعی باشند، ازمأخذ کل درآمد مشمول مالیات فعالیت انتفاعی آنها مالیات وصول می‌شود. اشخاص حقوقی خارجی و موسسات مقیم خارج ازایران از مأخذ کل درآمد مشمول مالیات که ازبهره برداری سرمایه درایران یا از فعالیتهایی که مستقیما یا به وسیله نمایندگی از قبیل شعبه، کارگزار و امثال آن در ایران انجام می‌دهند یا ازواگذاری امتیازات و سایر حقوق خود، انتقال دانش فنی یا واگذاری فیلم‌های سینمایی از ایران تحصیل می‌کنند به نرخ مذکور مشمول مالیات خواهند بود. نمایندگان اشخاص و موسسات مذکور در ایران نسبت به درآمدهایی که به هر عنوان به حساب خود تحصیل می کنند طبق مقررات مربوط به قانون مالیات‌ها مشمول مالیات می‌باشند.
ضمنا درموقع احتساب مالیات بردرآمد اشخاص حقوقی اعم از ایران یا خارجی، مالیات‌هایی که قبلا پرداخت شده است با رعایت مقررات مربوط از مالیات متعلق کسر خواهد شد و اضافه پرداختی از این بابت قابل استرداد است.
همچنین به ازای هر 10 درصد افزایش درآمد ابرازی مشمول مالیات اشخاص حقوقی نسبت به درآمد ابرازی مشمول مالیات سال گذشته آن‌ها، یک واحد درصد و حداکثر تا پنج واحد درصد از نرخ‌های مذکور کاسته می‌شود. شرط برخورداری از این تخفیف تسویه بدهی مالیاتی سال قبل و ارائه اظهار نامه مالیاتی مربوط به سال جاری در مهلت اعلام شده از سوی سازمان امور مالیاتی است.
3) تعیین درآمد مشمول مالیات اشخاص حقوقی
قبل ازآنکه قانون مالیات‌ها مورد بازنگری قرار گیرد ماموران مالیاتی درآمد مشمول مالیات اشخاص حقوقی را از دو طریق رسیدگی به دفاتر و روش علی الراس تعیین می‌کردند.
درحالی که در اصلاحیه قانون مالیات‌ها قانون گذار به منظور شفافیت فعالیت‌های اقتصادی و استقرار نظام یکپارچه اطلاعات مالیاتی و نیزتعیین دقیق درآمد مشمول مالیات، پایگاه اطلاعات هویتی، عملکردی و دارایی اشخاص حقیقی و حقوقی را در سازمان امورمالیاتی پیش بینی نمود. از این رو قانون مالیات‌ها به قرار ذیل اصلاح گردید:
درآمد مشمول مالیات در مورد اشخاص حقوقی ( به استثنای درآمدهایی که طبق مقررات این قانون نحوه دیگری برای تشخیص آن مقرر شده است). بر اساس میزان سوددهی فعالیت و مقررات قانون مالیات‌ها و تبصره آن تعیین می‌شود.
از آنجایی که ماده فوق به برخی ازمواد قانون مالیات‌ها استناد نموده است از این رو در ادامه ضروری است مواد مذکور مورد مطالعه و امعان نظر قرار گیرند.
- اصولا روش محاسبه درآمد مشمول مالیات مودیان بر اساس کل فروش کالا و خدمات به اضافه سایر درآمدهای آنان پس از کسر هزینه‌ها و استهلاکات حاصل می‌شود.
- اشخاص حقوقی همچون صاحبان مشاغل موظف‌اند دفاترو یا اسناد و مدارک حسب مورد که با رعایت اصول و ضوابط مربوط به تنظیم دفاتر تجاری در خصوص تجار تنظیم می گردد، برای تشخیص درآمد مشمول مالیات نگهداری و اظهار‌نامه‌های مالیاتی خود را نیز بر اساس آنها تنظیم نمایند.
- درآمد مشمول مالیات اشخاص حقوقی که همچون اشخاص حقیقی مکلف به تسلیم اظهار نامه مالیاتی می‌باشند به استناد اظهارنامه مالیاتی مؤدی که با رعایت مقررات مربوط تنظیم و ارائه شده و مورد پذیرش قرار گرفته باشد، خواهد بود اما چنانچه مؤدی از ارائه اظهارنامه مالیاتی در مهلت قانونی و مطابق با مقررات خودداری نماید سازمان امور مالیاتی کشور می‌تواند نسبت به تهیه اظهار نامه مالیاتی برآوردی، براساس فعالیت و اطلاعات اقتصادی کسب شده مؤدیان از طرح جامع مالیاتی و مطالبه مالیات متعلق به موجب برگ تشخیص مالیات اقدام کند.
4)تکالیف و وظایف اشخاص حقوقی
درقانون مالیات‌های مستقیم وظایف و تکالیف متعددی برای اشخاص حقوقی در نظر گرفته شده است که در ذیل به اهم آنها اشاره می‌شود.
1-4)ارائه اظهار نامه مالیاتی
اشخاص حقوقی مکلف‌اند اظهار نامه وتراز نامه و حساب سود وزیان متکی به دفاتر و اسناد و مدارک خود را حداکثر تا چهار ماه پس از سال مالیاتی همراه به فهرست هویت شرکاء و سهامداران و حسب مورد میزان سهم سهم الشرکه یا تعداد سهام و نشانی هر یک از آنها را به اداره امور مالیاتی که محل فعالیت اصلی شخص حقوقی در آن واقع است ارائه و مالیات متعلق را پرداخت نمایند. پس از ارائه فهرست مزبور، ارائه فهرست تغییرات در سنوات بعد کافی خواهد بود.
محل تسلیم اظهارنامه و پرداخت مالیات اشخاص حقوقی خارجی و موسسات مقیم خارج ازایران که در ایران دارای اقامتگاه یا نمایندگی می‌باشند، تهران است.
حکم این ماده در مورد کارخانه داران واشخاص حقوقی در دوران معافیت نیز جاری خواهد بود.
2-4) پلمپ دفاتر حقوقی
درسنوات گذشته اشخاص حقوقی پس ازتهیه دفاتر قانونی ( روزنامه و کل) به اداره ثبت شرکت‌ها مراجعه و اقدام به پلمپ دفاتر می‌نمودند. اما طی سالهای اخیر باجه‌های ویژه‌ای در ادارات پست برای این امر( پلمب دفاتر) اختصاص داده شده که اشخاص حقوقی می‌توانند با مراجعه به آنها و تکمیل فرم‌های مربوطه و پرداخت بهای دفاتر و هزینه ارسال آنها نسبت به تحویل دفاتر پلمپ شده توسط باجه‌های مربوطه اقدام نمایند. ذکر این مطلب نیز ضروری است که اشخاص مذکور بایستی قبل از شروع سال مالی جدید اقدام به پلمب دفاتر نموده، بدین معنی که برای عملکرد سال 1394 مؤدیان می‌بایست تا 29 اسفند 93 نسبت به پلمپ دفاتر اقدام کرده باشند و برای عملکرد سال 95 نیز موظف‌اند تا پایان مهلت (29 اسفند 94) نسبت به پلمپ دفاتر اقدام نمایند.
3-4) پرداخت حق تمبر
اشخاص حقوقی باید ظرف مدت دوماه از تاریخ ثبت قانونی، مالیات نیم درهزار حق تمبر را پرداخت نمایند. ضمنا در مورد شرکت‌هایی که به افزایش سرمایه اقدام می نمایند، مکلف‌اند ظرف دوماه ازتاریخ افزایش سرمایه در اداره ثبت شرکت‌ها نسبت به ابطال تمبراقدام نمایند.
ضمنا درصورتی که اشخاص مذکور از این امر تخطی نمایند متخلف محسوب شده و علاوه بر پرداخت اصل حق تمبر، معادل دو برابر آن نیز مشمول جریمه می‌گردد.( ماده 51)

همچنین به موجب ماده (27) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقاء نظام مالی کشور، شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار یا بازار خارج از بورس موضوع قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران که ازمحل آورده نقدی یا مطالبات حال شده سهامداران، افزایش سرمایه می‌دهند از پرداخت حق تمبر موضوع ماده (48) قانون مالیات‌های مستقیم و تبصره آن معاف می‌باشند.
4-4) اشخاص حقوقی بایستی هنگام پرداخت یا تخصص حقوق، مالیات متعلق را طبق مقررات ماده (85) این قانون محاسبه و کسر و ظرف سی روز ضمن ارائه لیست حقوق بگیران که حاوی مشخصاتی نظیر نام ونشانی دریافت کنندگان حقوق و میزان آن می باشد به اداره امور مالیاتی محل، پرداخت نموده و در ماه های بعد فقط تغییرات را اعلام نمایند.
پرداخت‌هایی که کارفرمایان به اشخاص حقوقی غیر ازکارکنان خود که مشمول پرداخت کسورات بازنشستگی یا بیمه نمی‌باشند، با عنوان حق المشاوره، حق حضوردر جلسات، حق التدریس، حق التحقیق و حق پژوهش پرداخت می‌کنند. بدون رعایت معافیت موضوع ماده ( 84) قانون مالیات‌ها، مشمول مالیات مقطوع به نرخ ده درصد( 10%) می باشد و کار فرمایان موظف‌اند درموقع پرداخت یا تخصیص، مالیات متعلقه را کسر و ظرف مدت تعیین شده در ماده ( 86) این قانون با اعلام مشخصات دریافت کنندگان مطابق فرم نمونه اعلام شده توسط سازمان امور مالیاتی کشور به اداره امور مالیاتی پرداخت کنند و در صورت تخلف، مسئول پرداخت مالیات و جریمه‌های متعلق خواهند بود.
5-4) صدور صورتحساب و درجه شماره اقتصادی
اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغلی که حسب اعلام سازمان امور مالیاتی کشور موظف به ثبت نام در نظام مالیاتی می‌شوند، مکلف‌اند برای انجام معاملات خود صورتحساب صادر و شماره اقتصادی خود و طرف معامله را در صورتحساب‌ها ، قراردادها و سایر اسناد مشابه درج و فهرست معاملات خود را به سازمان مذکور ارائه کنند.
عدم صدور صورتحساب یا عدم درج شماره اقتصادی خود و طرف معامله یا استفاده از شماره اقتصادی خود برای دیگران ویا استفاده از از شماره اقتصادی دیگران برای معاملات خود، حسب مورد مشمول جریمه‌ای معادل دو درصد مبلغ مورد معامله می‌شود . همچنین عدم ارائه فهرست معاملات انجام شده به سازمان امور مالیاتی کشور از طریق روش‌هایی که تعیین می‌شود مشمول جریمه‌ای معادل یک درصد معاملاتی که فهرست آنها ارائه نشده است، می باشد.
6-4) استفاده از سامانه‌ی صندوق فروش
مؤدیان مالیاتی موظف اند از سامانه صندوق فروش صندوق ماشینی (مکانیزه) فروش و تجهیزات مشابه استفاده کنند. معادل هزینه‌های انجام شده بابت خرید، نصب و راه اندازی تجهیزات فوق اعم از نرم افزاری و سخت افزاری از مالیات قطعی شده مؤدیان مزبور در اولین سال استفاده و یا سالهای بعد آن قابل کسر است.
سازمان امور مالیاتی موظف است به تدریج و بر اساس اولویت، اشخاص مشمول حکم این تبصره را تعیین کند و تا شهریور ماه هر سال از طریق درج در یکی از روزنامه‌های کثیر الانتشار و روزنامه رسمی کشور اعلام و از ابتدای فروردین ماه سال بعد از آن اعمال نماید.
10 درصد از مالیات ابرازی عملکرد مؤدیانی که توسط سازمان امور مالیاتی ملزم به استفاده از سامانه فروش و تجهیزات مشابه شده اند مشروط به رعایت آئین نامه اجرایی مربوط، برای مدت دو سال اول بخشوده می‌شود. عدم اجرای حکم این تبصره موجب تعلق جریمه‌ای به میزان 2 درصد فروش هستند.
7-4) ثبت نام در نظام مالیات بر ارزش افزوده
اشخاص حقوقی مکلف‌اند علاوه بر تکالیف و وظایفی که قبلا بدانها اشاره شد، در نظام مالیات بر ارزش افزوده نیز ثبت نام نموده و به سایر وظایفی که در قانون مذکور برای آنان پیش بینی شده است پایبند باشند.
5) مقررات مالیاتی مربوط به شرکت‌های ترکیبی یا ادغامی
شرکت هایی که با تاسیس شرکت جدید یا با حفظ شخصیت حقوقی یک شرکت درهم ادغام یا ترکیب می شوند از لحاظ مالیاتی مشمول مقررات زیر هستند.

الف) تاسیس شرکت جدید یا افزایش سرمایه شرکت موجود تا سقف مجموع سرمایه های ثبت شده شرکت‌های ادغام یا ترکیب شده از پرداخت نیم درهزار حق تمبر موضع ماده ( 48) قانون مالیات‌ها معاف است.

ب)انتقال دارایی‌های شرکت‌های ادغام یا ترکیب شده به شرکت جدید یا شرکت موجود حسب مورد به ارزش دفتری مشمول مالیات مقرر در این قانون نخواهد بود.

ج) عملیات شرکت‌های ادغام یا ترکیب شده در شرکت جدید یا شرکت موجود مشمول مالیات دوره انحلال موضوع بخش مالیات بر درآمد این قانون نخواهد بود.

د)استهلاک دارایی‌های منتقل شده به شرکت جدید یا شرکت موجود باید بر اساس روال قبل از ادغام یا ترکیب ادامه یابد.

ه) هر گاه درنتیجه ادغام یا ترکیب، درآمد به هر یک از سهامداران در شرکت‌های ادغام یا ترکیب شده تعلق گیرد طبق مقررات مربوط مشمول مالیات خواهد بود.

و) کلیه تعهدات و تکالیف مالیاتی شرکت‌های ادغام یا ترکیب شده به عهده شرکت جدید یا موجود حسب مورد می‌باشد.
6)مقررات مربوط به انحلال اشخاص حقوقی

1-6) ارائه اظهارنامه صورت دارایی و بدهی
مواد (114) الی (118) قانون مالیا‌های مستقیم به وظایف آخرین مدیران شرکت و مدیران تصفیه و نیز تکالیف مربوط به آنان اشاره داشته به طوری که در بخشی از ماده (114) قانون مذکور تصریح می نماید که آ‌خرین مدیران اشخاص حقوقی مکلف‌اند قبل از تاریخ تشکیل مجمعی که برای اتخاذ تصمیم نسبت به انحلال شرکت دعوت می شوند اظهارنامه‌ای حاوی صورت دارایی و بدهی شرکت را درتاریخ دعوت، تنظیم و به اداره امور مالیایت مربوطه ارائه نمایند.
2-6) تکلیف مدیران تصفیه
همچنین مدیرانی تصفیه مکلف‌اند ظرف شش ماه از تاریخ انحلال ( تاریخ ثبت انحلال شرکت در اداره ثبت شرکت‌ها) اظهار نامه مالیاتی مربوط به آخرین دوره عملیات شرکت را تنظیم و به اداره امور مالیاتی مربوطه ارائه و مالیات متعلق را پرداخت نمایند.

حسن تمنانلو
۲۳بهمن

پلمپ دفاتر قانونی شرکت در خراسان رضوی و مشهد
تلفن 09158154459 -- 09372683839

حسن تمنانلو
۱۷بهمن
به موجب ماده 6 ق. ت ، هر تاجری به استثناء کسبه جزء مکلف است دفاتر ذیل یا دفاتر دیگری را که وزارت عدلیه به موجب نظامنامه ای قائم مقام این دفاتر قرار می دهد داشته باشد .
1- دفتر روزنامه 2- دفتر کل 3- دفتر دارائی 4- دفتر کپیه.
برای اینکه اعتبار و اهمیت و سندیت دفاتر تجاری محفوظ باشد برای تهیه آن ها مقررات خاصی وضع شده است. چنانکه به موجب مواد 11 و 12 قانون تجارت باید دفاتر روزنامه و کل و دارائی ، قبل از ثبت هرگونه معامله از طرف نماینده اداره ثبت شماره گذاری و امضاء و پلمپ شود.
امروزه با توجه به ایجاد سیستم جدید اینترنتی ، افراد می توانند از طریق سامانه اداره ثبت شرکت ها درخواست خود را نسبت به اخذ پلمپ دفاتر تجاری اعلام نمایند. در این مقاله برآنیم تا مراحل ثبت نام اینترنتی را به طور کامل شرح دهیم. لازم به یادآوری است چنانچه در هر یک از این مراحل با سوال و یا مشکلی مواجه شدید می توانید با همکاران ما در ثبت شرکت فکر برتر تماس حاصل فرمایید.

مراحل درخواست پلمپ دفاتر تجاری در پورتال اداره ثبت شرکت ها
اولین اقدام جهت درخواست پلمپ دفاتر تجاری ، مراجعه به سامانه اداره ثبت شرکت ها به نشانی http://irsherkat.ssaa.ir ( قسمت پلمپ دفاتر تجاری) است. در صورتی که متقاضی پلمپ دفاتر ، شخص حقوقی ثبت شده در مرجع ثبت شرکت ها باشد می بایست از قسمت اطلاعات متقاضی پلمپ ، ( نوع شخص متقاضی ) بخش تعیین شده مربوط به شخص حقوقی را انتخاب نماید.
سپس، تابعیت و شناسه ملی و شماره تلفن ثابت و کد پستی شخصیت حقوقی را در سامانه وارد نمایید. ( قابل ذکر است تمامی پیامک های مربوط به مراحل انجام کار به شماره همراه درج شده ارسال خواهد شد).
قسمت شروع سال مالی و شروع ماه مالی را نیز تکمیل کنید .منظور از شروع سال، ماه و روز مالی انتخاب آن ها بر اساس مراتب مشخص شده در اساسنامه شخصیت حقوقی که ثبت گردیده است می باشد.تاریخ پایان سال مالی،نیز توسط سامانه محاسبه می گردد.بدیهی است تاریخ ثبت شخصیت حقوقی و درخواست پلمپ مبنای شروع سال، ماه و روز مالی نمی باشد.
پس از این مرحله باید به سراغ تکمیل " اطلاعات آدرس محل دریافت دفاتر پلمپ شده " رفت.
متقاضیان عزیز توجه داشته باشند که دفاتر پلمپ شده پس از پلمپ با توجه به آدرس ذکر شده برای متقاضیان ارسال می گردد.لذا، لازم است در درج این اطلاعات توجه و دقت لازم به عمل آید. ( در حال حاضر این شیوه برای شهر " تهران " امکان پذیر است). در صورتی که شهر مورد نظر در گزینه های ارائه شده وجود نداشت ، آن شهر هنوز به سامانه ی مذکور ملحق نشده است.در این صورت متقاضیان می بایست به همان شیوه ی گذشته عمل نمایند.
در صفحه ی بعدی باید اطلاعات شخص حقوقی را بررسی نمایید و در صورت صحت اطلاعات ، بر روی گزینه ی " تایید اطلاعات شخص حقوقی" کلیک نمایید. در غیر این صورت ، به واحد ثبتی مربوطه مراجعه نمایید.
در گام بعدی بر اساس اطلاعات وارد شده به کاربران شماره پیگیری اختصاص داده می شود.
سپس سمت تکمیل کننده اظهارنامه از فهرست را انتخاب کنید و اطلاعات مربوط به یکی از اعضاء هیات مدیره را در سامانه قید نمایید.
در مرحله ی بعد اسامی بقیه اعضاء هیات مدیره را به همراه اطلاعات مربوط به آن ها نظیر نام ، نام خانوادگی ، نام پدر ، تاریخ تولد و ...وارد نمایید و در انتها با کلیک بر روی گزینه ی گام بعدی وارد مرحله ی بعد شوید.
در این مرحله ، با مشخص نمودن عضو هیات مدیره، سمت اشخاص هیات مدیره ،مدت تصدی محدود/نامحدود و تاریخ شروع سمت را در سیستم وارد کنید.
سپس وضعیت حدود حق امضاء اعضاء هیات مدیره و پس از آن سمت عضو هیات مدیره را مشخص نمایید.
فرم دیگری وجود دارد با عنوان دفتر مورد تقاضای شخص.در این مرحله،نوع دفتر مورد تقاضای شخص دفتر کل و روزنامه و همین طور تعداد برگ های دفتر و تعداد جلدهای دفتر را وارد کنید و اطلاعات وارد شده را ذخیره نمایید.
پس از طی مراحل ذکر شده ، وارد صفحه ی تایید صحت اطلاعات خواهید شد.در این مرحله می بایست گزینه ی تایید اظهارنامه پلمپ و مدارک مورد نیاز را انتخاب کنید.
بعد ازتکمیل اطلاعات در سامانه و انجام صحیح مراحل اینترنتی ثبت و کلیک بر روی پذیرش نهایی، می بایست ، اصل اظهارنامه پلمپ دفاتر مهر و امضاء شده دریافتی از اینترنت را به همراه سایر مدارکی که در ذیل ذکر خواهد شد، به اداره ثبت ارسال نمایید تا اداره پست دفاتر پلمپ را به آدرسی که در سامانه قید نموده اید ارسال نماید.
پس از ارسال مدارک و اخذ کد پیگیری، بر روی گزینه ی پلمپ دفاتر کلیک کنید.
شماره پیگیری و تاریخ تحویل مدارک به پست را در سامانه درج نمایید و در انتها بر روی گزینه ی پذیرش نهایی، کلیک کنید و وارد مرحله ی بعدی شوید.
بعد از ارسال مدارک ، کارشناس حقوقی مدارک را بررسی می کند و پس از بررسی چنانچه مدارک مورد تایید کارشناس مربوطه قرار گرفته باشد، (پیگیری درخواست از طریق همین سامانه امکان پذیر است) اجازه ی پرداخت وجه دفاتر و پلمپ آن ها صادر می گردد.
در این صورت متقاضیان می بایست با ورود به سامانه وجه تعیین شده را به صورت اینترنتی پرداخت نمایند.
نکته : چنانچه کاربر نیاز به دفاتر خاص داشته باشد ، می بایست پس از اتمام مراحل درخواست و تایید نهایی در سامانه به ادارات پست مرکز استان یا شهرستان مراجعه نموده و نسبت به تحویل دفاتر اقدام نماید.

مدارک مورد نیاز اخذ پلمپ دفاتر ( اشخاص حقیقی)
1- کپی کارت ملی متقاضی
2- کپی پروانه کسب و یا مجوز فعالیت کسبی

مدارک مورد نیاز جهت اخذ پلمپ دفاتر ( اشخاص حقوقی)
1- کپی کارت ملی مدیر عامل و مهر شرکت
2- کپی روزنامه تاسیس شرکت
3- کپی آخرین تغییرات ثبتی شرکت در روزنامه رسمی ( در صورت وجود تغییرات)
4- وکالتنامه یا معرفی نامه برای نماینده در صورتی که وکیل یا نماینده برای پلمپ دفاتر معرفی شده باشند
حسن تمنانلو